محمدحسین عمادی

  بخش کشاورزی دارای یک‌نهاد سیاستگذار جامع که مسئول بخش کشاورزی و غذا باشد ندارد   و  مدیریت این بخش، پراکنده وجزیره ای است

 ۱- امنیت غذایی به‌معنی فراهم بودن غذای کافی به‌منظور دسترسی فیزیکی و اقتصادی آحاد جامعه به غذای کافی سالم و مغذی به‌صورت پایدار است. میزان کل غذای تولیدشده در جهان برای تغذیه تمامی جمعیت فعلی کافی است، اما مسأله اصلی دسترسی فیزیکی و مهم‌تر، توان اقتصادی آحاد جامعه برای خرید غذا است؛ به‌طوری‌که علت اصلی فقر غذایی در بسیاری از کشورها ازجمله کشور خودمان قدرت اقتصادی و عدم توان خرید مردم است.
براساس آمار سازمان خواروبار جهانی، حدود ۹۲۶ میلیون فرد گرسنه در جهان وجود دارد و بیش از دو میلیارد و ۵۰۰میلیون نفر از جمعیت جهان با نوعی از سوءتغذیه دسته و پنجه نرم می‌کنند.
۲-    مخاطرات متعددی پایداری سیستم غذا و تولید کشاورزی را تهدید می‌کند. گذشته از شرایط نامناسب امنیت غذایی و روند افزایشی تعداد گرسنگان جهان، دورنمای جهانی، منطقه‌ای و ملی امنیت غذایی نیز چهره نگران‌کننده‌ای دارد. کاهش فزاینده منابع پایه کشاورزی که اصلی‌ترین آن‌ها عبارت است از آب‌وخاک و تنوع زیستی، بحران‌های اصلی را در تأمین امنیت غذای پایدار ایجاد می‌کند. در موضوع آب بسیاری از کشورها و به‌خصوص ایران با پدیده بحران و ورشکستگی آبی مواجه است. به‌علاوه ما با کاهش کیفیت زمین‌های کشاورزی و خاک هم روبرو هستیم؛ روند فرسایش خاک در ایران به دلیل بغرنج بودن مسأله آب به حاشیه رفته اما موضوعی است که دیر یا زود مشکل‌آفرین خواهد شد.
 ۳- در کنار مسائل اقلیمی ، حوزه عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی نیز به‌سرعت در حال تغییر است. روند سریع شهرنشینی و چالش‌های آن از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی و افزایش گرسنگی در جهان است. بخش کشاورزی باید تا سال ۲۰۵۰ برای جمعیتی معادل ۹/۶ میلیارد نفر غذا تهیه کند. درحالی‌که نرخ سریع شهرنشینی دو مشکل ایجاد می‌کند: اول، روستایی تولیدکننده به شهرنشین مصرف‌کننده بدل می‌شود؛ ثانیاً، اراضی کشاورزی و منابع آب کشاورزی که برای تولیدات کشاورزی صرف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عرصه ساخت‌وساز شهری تبدیل می‌شود؛ این در حالی است که همچنان معاش ۵۷۳ میلیون خانوار کشاورزی در سطح جهان کماکان متکی به فعالیت‌های کشاورزی است.
 ۴-به علاوه، چالش های دیگری هم کشاورزان و سیستم غذا و کشاورزی را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. به عنوان مثال، الگوی مصرف مردم به دلیل اختلاف طبقاتی تغییر کرده است، به‌نحوی‌که اولا دسترسی بیشتر مردم میزان مصرف غذا را افزایش داده، ثانیاً شکاف طبقاتی باعث شده است ثروتمندان عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته به سمت مصرف گوشت قرمز و افراد فقیر ساکن در کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه به دلیل فقر صرفاً به سمت تأمین کالری و تغییر مصرف به‌خصوص از غلات باشند. درواقع این تحول الگوی مصرف و نیز تغییر در تقاضای بازار است که در سطح جهانی و ملی بر جهت‌گیری سیستم غذا و صنعت کشاورزی تأثیرگذار است.
همزمان با ظهور بیماری‌های عالم‌گیر، قوانین سختگیرانه بهداشتی و استانداردهای جهانی برای تجارت محصولات کشاورزی بیشتر شده و به همین علت نظارت‌های جدی و بهداشتی و سلامتی بین‌المللی محدودیت جدی برای کشاورزان در فرآیند تولید، فرآوری و بسته‌بندی و صادرات ایجاد کرده است.
درکناراین، افزایش درگیری‌های منطقه‌ای و جهانی همچون جنگ اوکراین ، تنش‌های جدی و غیرقابل پیش‌بینی به بازار کشاورزی وارد کرده است. این امر بر تصمیم‌گیری‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی و مالیات صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد و به‌عنوان عوامل ضربه‌زننده به کشاورزان و ثبات فرآیند تولید کشاورزی عمل می‌کند.
بدین ترتیب تامین امنیت غذایی درجهان وایران با چالش های نوظهوری مواجه می‌شود که ضرورت تجدید نظر اساسی و بنیادین در برخی نگاه ها وسیاستگذاری ها را ضروری می‌سازد.

چه باید کرد؟
با توجه به چالش های گفته شده، برای تحقق اهداف کشاورزی وتحقق امنیت غذایی ایران باید هم در سطح محلی و ملی و هم در سطح بین‌المللی، تغییرات اساسی و مداخلاتی انجام شود که عبارت‌اند از:
 ۱.اولین مداخله باید در سطح حکمرانی باشد. تمام شواهد در کشور ما نشان می‌دهد نبود حکمرانی مطلوب، هماهنگ و سامان‌یافته، دلیل اصلی عقب‌ماندگی بخش کشاورزی است. لذا ما باید به سمت حکمرانی خوب که اصول آن چند دهه است در فضای دانشگاهی ایران مطرح‌ شده و آشنایی نسبی با آن وجود دارد، حرکت کنیم.
۲.دومین سطح مداخله، سیاستگذاری است . سیاستگذاری شامل تدوین مقررات و قوانینی است که راه را برای امنیت غذایی پایدار هموار ومانع پیش رو را به نگاه به آینده رفع می‌کند.
 ۳.سومین سطح مداخله، تلاش برای توسعه فناوری و نوآوری است. درحالی که کشور ما در دو سطح گفته شده مداخله،دچار ضعف عمیق است، برخی سیاستگذاران برای حل مشکلات عدیده بخش کشاورزی به بحث‌های نوآورانه و خلاقیت چنگ می‌زنند و به تکنولوژی به‌عنوان تنها راه‌حل مشکلات بخش کشاورزی تکیه کنند و انتظار معجزه از نوآوری و فناوری‌های مدرن دارند. خطای دیگر در همین زمینه تأکید بر ابعاد صرفاً سخت‌افزاری فناوری است اما تأکید صرف بر جنبه ابزاری و سخت‌افزاری فناوری که نهایتاً به انتقال فناوری‌های بیولوژیک، مکانیکی و شیمیایی به‌منظور بهبود بهره‌وری در تولید ختم می‌شود ، معجزه نمی‌کند. تجربه نیم‌ قرن گذشته، در تمام نقاط جهان، نشان داده است که بهبود وضع بخش کشاورزی حتی با ورود پیشرفته‌ترین فناوری‌ها و صرف بیشترین سرمایه و ایجاد سازمان‌های دولتی جدید بهبود نخواهد یافت مگر آن که حکمرانی مطلوب و سیاستگذاری بهبود پیدا کند.
 
چالش های حکمرانی امنیت غذایی  
 در سطح حکمرانی و سیاستگذاری، مهم‌ترین مسأله فعلی کشور ابعاد مفهومی و نرم‌افزاری بخش کشاورزی و امنیت غذایی است که می‌توان به بخشی از آن‌ها به شرح زیر اشاره کرد:
 ۱. عدم شفافیت در اهداف امنیت غذایی: تعریف شفاف و روشنی از اهداف استراتژیک توسعه کشور و به تبع آن در بخش غذا و کشاورزی وجود ندارد. ما از اول انقلاب و به‌خصوص در دوران جنگ با تأکید بر استقلال کشور هدفی مبهم تحت‌عنوان خودکفایی که هنوز هم تعریف دقیق عملی و مورد اجماع درباره آن وجود ندارد را در ادبیات برنامه‌ریزی کشور حاکم کردیم، بدون آن که آن را به‌صورت منطقی تبیین و از منظر علمی تعریف و بیان کرده باشیم.
در این راستا ،اگر خودکفایی به معنای تولید هر آنچه مصرف می‌کنیم باشد در واقع تصویری ملی از کشاورزی خود معیشتی است که در دنیای کنونی نه ممکن است و نه به منافع ملی و ایجاد استقلال ختم خواهد شد. نمی‌توان در عصر حاضر گفت کشور هر چیزی را که نیاز دارد با منابع پایه محدود و در چارچوب مرزهای جغرافیایی خودش تأمین کند.به علاوه، اگر خودکفایی به معنای خوداتکایی است، خوداتکایی دقیقاً به چه معناست و شاخص‌های آن چیست؟ برای مثال پس از ۴۰سال از برنامه‌ریزی دوران پس از انقلاب و در برنامه هفتم توسعه درباره اهداف بخش کشاورزی به این نکته اشاره‌شده است که ما باید ۹۰ درصد اقلام استراتژیک را در کشور خودمان تهیه و تأمین کنیم. سئوالی که مطرح است اینکه چرا ۹۰ درصد؟ اقلام استراتژیک چیست؟ تأمین ذخایر استراتژیک هر کشور به‌منظور مقابله با بحران‌های اقتصادی و تنش‌های بازار در هر کشوری اعمال می‌شود اما درصد تأمین مواد استراتژیک باید بر اساس محاسبه دقیق و بر اساس میزان وابستگی و اهمیت آن در رژیم غذایی جامعه تهیه و تدوین شود. سئوال دوم آن که اقلام استراتژیک کشور کدامند و بر اساس چه محاسبه و برآوردی تعیین‌شده‌اند؟ توجه داریم که اقلام استراتژیک در هر اقتصادی با هر الگوی مصرفی و معیشتی یک معنی می‌دهد و کاملاً مقتضایی است. سئوال بعدی آن است که تولید با چه بهایی؟ اگر تولید محصولی با منابع بسیار محدود آب انجام گیرد آیا اساساً جایز است؟ به‌زعم برخی کارشناسان فشار بیشتر بر منابع آب‌وخاک کشور نوعی خودکشی یا انهدام تمدن و اکوسیستم کشور تلقی می‌شود. این موضوع نه‌تنها درباره آب وخاک بلکه در بخش از دست رفتن نیروی انسانی و تعادل اکوسیستمی و نابودی ذخایر ژنتیکی و گونه‌ها نیز مصداق دارد. برخی نیز امنیت غذایی را صرفاً به یک مقوله امنیتی تفسیر کنند و به‌اشتباه جهت تأمین آن به حفظ ذخایر استراتژیک می‌اندیشند و با این برداشت از امنیت غذایی مقوله را امنیتی کرده و معتقدند که باید با آن به‌صورت نظامی و امنیتی برخورد شود.
  ۲. نبود یک متولی جامع برای امنیت‌غذایی:موضوع کشاورزی و غذا یک زنجیره کاملاً متصل بوده و نمی‌توان امنیت غذایی را به بخش تولید، مصرف و فرآوری تقسیم کرد و لازم است این موضوع به‌صورت جامع و مرتبط یکپارچه تفسیر و تحلیل شود. علاوه بر نگرش جزیره‌ای در شناخت این بخش، حاکمیت در بخش کشاورزی، یک‌نهاد سیاستگذار جامع که مسئول بخش کشاورزی و غذا باشد را تأسیس نکرده است. ما نیازمند یک دستگاه متولی هستیم که مسئول کل بخش غذای کشور و پاسخگو به امنیت غذایی باشد. توجه داشته باشیم که وزارت جهاد کشاورزی یک دستگاه مجری تولید و بازرگانی (به‌صورت محدود) است و موظف به اجرای برنامه‌های توسعه ابلاغ‌شده از جای دیگر (سازمان برنامه وبودجه) است و معمولاً هم بخش عمده توان خود را صرف منازعه با وزارت صنعت، وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست می‌کند و وزارت بهداشت هم مسئول سلامت غذاست.
 ۳. ضعف نظام آماری در بخش امنیت‌غذایی:نظام و متدولوژی آماری قابل تکیه و آمار دقیق، قابل‌اعتماد و موردتوافق دستگاه‌ها و مراکز تصمیم‌گیر در بخش امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی، وجود ندارد. بسیاری از آمارهای بخش کشاورزی قابل‌اعتماد و اتکا نیست و بیشتر تحت تأثیر جو سیاسی و دیدگاه مجریان و منافع آن‌ها تغییر می‌کند.
 ۴. ضعف در شاخص‌ها: متاسفانه تعریف دقیق، جامع و علمی از الگوریتم و ضریب دسترسی به اهداف امنیت غذایی وجود ندارد. هنوز حتی شاخص دقیق و موردتوافقی بین دستگاه‌های تصمیم‌ساز برای بهره‌وری در کشاورزی تعریف‌نشده است. میزان تولید در واحد سطح که اشکالات جدی دارد و میزان وزن کل تولیدات کشاورزی (اعم از وزن طبیعی یا ماده خشک تولیدی) در سطح ملی هم ایرادات جدی دارد و هنوز تشریح و تدقیق نشده است.به علاوه، آماری دقیق از تلفات و ضایعات بخش کشاورزی به تفکیک وجود ندارد. برای مثال، کارشناسان و اساتید ما که در اروپا تحصیل کردند و در آنجا عامل محدودکننده خاک و سرزمین بوده است، ملاک بهره‌وری را تولید در هکتار می‌دانند،  درحالی‌که عامل محدودکننده تولید غذا در ایران، آب است نه زمین.
۵. شناخت ضعیف از نقش مخرب گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی و تأثیر آن برامنیت غذایی کشور:متاسفانه در سیستم حکمرانی غذا و کشاورزی کشور شناخت دقیقی از اثرات ویرانگر تغییرات اقلیمی وجود ندارد و به همین دلیل مواجهه با این مشکل در بین مدیران به‌صورت یک امر حاشیه‌ای و گاه متضاد با مباحث توسعه‌ای تلقی می‌شود و سعی می‌کنند ضمن اذعان به اهمیت آن، امنیت غذایی و توسعه فیزیکی کشور را اولویت اصلی خود معرفی کنند ودراین مسیر حتی گاه مدعیان مباحث زیست‌محیطی را عناصر اپوزیسیون و ضد امنیتی جلوه دهند. این در حالی است که وضعیت شاخص‌های ملی در حوزه آب‌وخاک و تنوع زیستی به سطح هشدار جدی رسیده و ایران یکی از کشورهای جهان است که بیش از متوسط جهانی از گرمایش زمین و اثرات تغییر اقلیم زیان خواهد دید و باید توجه به عناصر فوق نه به‌عنوان ضمیمه اسناد توسعه بلکه به‌عنوان محور مسائل و نحوه تعامل با آن برخورد کرد.
بدین ترتیب باید گفت نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی واجرایی بخش کشاورزی وامنیت غذایی ایران با توجه به مقتضیات جدید جهانی دانش ونگاه های جدید ابداعی، نیاز به تغییرات اساسی دارد واگر نگاه بسته وناقص موجود در کشور به موضوع امنیت غذایی اصلاح نشود، درآینده نزدیک به چالش هایی اساسی وغیرقابل پیش بینی دراین خصوص برخواهیم خورد.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی